بایدها و نبایدها در خصوص حفظ حقوق مؤلفین در ایران

حقوق مؤلف گرایشی از سایر سلسله شاخه‌های حقوق مالکیت فکری (که خود در زمره گزینه‌های زیررشته حقوق خصوصی قرار دارد) است که به خالق اثر تألیفی حقی انحصاری براثرش اعطا می‌کند و این حق به‌منظور تشویق و ترغیب استعداد و خلاقیت فکری و نیز ترقی شهروندان به‌وسیله قوانین داخلی کشورها و عهدنامه‌های بین‌المللی تحت حمایت قرار می‌گیرد. به کلامی دیگر، حقی است که مؤلف با توسل به آن این اختیار و توانایی را دارد تا از اثر خود آن‌طور که مخیر است استفاده (چاپ، تکثیر، در معرض عموم قراردادن، ترجمه، اصلاح و...) کند و از اقدام کسانی که از جانب او مجوز استفاده و تصرف در اثر او را ندارند پیشگیری نماید و استفاده از آن را به مراعات حقوق خود منوط و موکول سازد. پس‌ازاین تعریف مختصر بازگشایی مفهوم مالکیت در واکاوی معانی حقوق مؤلف از مهم‌ترین قلم‌زدن‌هاست. حق مالکیت حق و امتیازی است که هر شخصی بر آنچه او صاحب آن است به‌طور منحصرانه و تملکانه دارد. به این مفهوم که مالک هرگونه دخالت و استفاده‌ای می‌تواند در اموال و دارایی‌اش بنماید و هیچ شخص یا نهاد دیگری اصولاً صلاحیت ندارد در این حق خدشه‌ای وارد کند و در آن مال سلطه و دخلی داشته باشد. به‌تبع این فهم از مالکیت معنای مالکیت معنوی و به دنبال آن حقوق مؤلف عیان می‌شود. ازآنجاکه حق مالکیت حقی انحصاری متعلق به مالک است حق مؤلف براثر خود نیز منحصرانه و هر نوع سلطه و استفاده در آن به نظر و اجازه مالک اثر بستگی دارد. باوجود این‌ها، مالکیت معنوی ریشه در حق بر اموال فیزیکی و ندارد بلکه مالکیتی است که از ذهن و فکر بشر برمی‌خیزد و در قالب آثاری تولید می‌گردد. به تعبیری دقیق‌تر، چون تفکر و خلاقیت اندیشه بشر آفرینندهٔ آثار است و حق مالکانه بر آن‌ها مالکیت «معنوی یا فکری» نامیده شده است. به همین سبب، حقوق مؤلف زاییده اندیشه و فکر آدمیان است که برخلاف ظاهر آن‌ها غیر عینی و غیرقابل‌لمس هستند و مجموعه محصولات منتشرشده در یک کشور به‌صورت های علم، هنر، فرهنگ، اقتصاد، فن‌آوری و... مبدل می‌شوند.
در جهانِ مدرنِ امروز مالکیت معنوی گستره فراخی از تمامی خلاقیت‌ها و گرایش‌ها و تولیدات به شرب را دربر می‌گیرد: آثار ادبی، هنری، علمی، نمایش‌های هنرمندان، صوت، صدا و پخش برنامه‌های تصویری (موسیقی-تئاتر-فیلم-عکس-مجسمه-معماری و...), اختراعات، اکتشافات علمی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، اسامی تجاری، نشانه‌ها، نرم‌افزارها، بازی‌های رایانه‌ای، محصولات اینترنتی و... در همه رشته‌ها و زمینه‌های تلاش و کوشش بشری. احتمالاً این گستردگی دامنه‌دار صاحب‌نظران را واداشته است که آثار تحت شمول مالکیت معنوی را به دو بخش تقسیم کنند: مالکیت ادبی و هنری (حقوق مؤلف و کپی‌رایت) و مالکیت صنعتی (آثار اختراعی و تجاری) در این نوشتار همان‌طور که مبرهن است بر حقوق مؤلف یعنی بخش نخست تمرکز محتوایی صورت می‌گیرد. تولید آثار تألیفی ادبی و هنریِ تألیفی شامل پدید آوردن هر نوع اثری با هر شمایی می‌شود. عنوان ادبی و هنری اصطلاحی مفهومی و کلان است که برای محصولاتی که تولید و انتشار می‌یابند بکار برده می‌شود. ازاین‌رو این اصطلاح را نبایستی تنها به آثاری که ماهیت ادبی و هنری صرف دارند محدود کرد بلکه کلیه آثار منتشرشده با هر موضوع و عنوان و قالبی در زمره کالاهای ادبی و هنری قرار می‌گیرند و به آن‌ها تعمیم داده می‌شوند. درواقع عنوان ادبی و هنری از باب تمثیل و نشانگر انتقال مفهوم آثار است و نه حصری که حمایت‌های حقوقی فقط مشمول کالاهایی که ذاتاً ادبی و هنری هستند می‌شود.

انواع حقوق مؤلف و محدودیات آثار تألیفی
در میان تمامی حق‌های مؤلف به‌طورکلی دو نوع حق از همدیگر قابل‌تمایز است: حقوق مادی و حقوق معنوی یا اخلاقی. نظیر انتشار اولیه و تجدید انتشار آن، تکثیر، اجاره، ترجمه، جرح‌وتعدیل یا اصلاح اثر، حق نسخه‌برداری، فروش و... صاحب اصیل و اولیه این اعمال صاحب اثر است و حق بهره‌برداری از اثر را در هر شکلی از شمایل فوق به مؤلف تعلق دارد و هر فردی اگر قصد استفاده مادی از اثر مؤلف داشته باشد بایستی از وی مجوز بگیرد؛ اما این حقوق غیرقابل‌انتقال نیستند بلکه مؤلف قادر است از راه توافقی که معمولاً در قالب قراردادی خصوصی با شخص یا نهاد دیگری می‌کند حقوق مادی خود را منتقل نماید. در قرارداد پیش‌گفته شده روش و شرایط استفاده و حقوق مؤلف و نماینده یا واگذار شونده قید و معین می‌شوند. این انتقال عمدتاً به دو روش صورت می‌گیرد: واگذاری و حق امتیاز. در شیوه واگذاری، انتقال به طرق حقوقی انجام می‌شود و مطابق شرایطی که بین مالک اثر و واگذار شونده تعیین می‌گردد صاحب اثر واگذار شونده محسوب می‌شود؛ اما در حق امتیاز حقوق مادی به‌وسیله دادن امتیاز به شخص دیگر انتقالمی یابد. پس صاحب اصلی اثر همچنان مالک اثرش باقی می‌ماند ولی با امتیازی که به دیگری اعطا می‌کند حقوق مادی خاصی به‌منظور ویژه‌ای و در مدت معینی منتقل می‌نماید. حقوق مادی پس از فوت مؤلف به وصی یا ورثه یا نماینده‌ای که وی در دوران حیاتش تعیین کرده یا طبق قوانین ایران در غیر این صورت به مسئولان تصمیم‌گیرنده به‌طور خودکار واگذار می‌شود. بااین‌حال حداکثر مدت اعتبار حقوق مادی اثر تألیفی و حمایت‌های قانونی از محصولات به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی معمولاً ۵۰ سال بعد از فوت مالک اثر (حتی پس از فوت) تعیین‌شده است. هدف از حمایت حقوقی پس از مرگ مؤلف این است که نمایندگان قانونیِ صاحب اثر قادر باشند بهره‌برداری‌های لازمِ مادی و اقتصادی را از اثر به سرانجام برسانند و از مزایا و انتفاعات مالی منتفع شوند. البته بر پایه معاهده بین‌المللی برن برخی آثار مانند آثار بدون نام یا محصولاتی که پس از فوت صاحب اثر تولید می‌شوند نمی‌توان بر اساس مدت عمر نویسنده مشمول حمایت قرارداد. استنباطی که از این ضابطه سلبی گرفته می‌شود این است که در این‌گونه آثار حمایت با آغاز مرگ مؤلف تازه شروع می‌شود. البته در بعضی از کشورها چون انگلیس مدت بیشتری (۷۰ سال) از حقوق مادی مؤلف پشتیبانی قانونی می‌کنند. شکل دیگری نیز از حقوق مادی وجود دارد که با عنوان حقوق اقتصادی مؤلف از آن یاد می‌شود. منظور از این حقوق درآمدها و منافعی مالی است که از طریق فروش و اجاره و... نصیب مؤلف می‌شود.
قسم دوم حقوق مؤلف حقوق معنوی یا اخلاقی اوست. این حقوق تحت هیچ شروط و عنوانی قابل‌انتقال به شخص یا نهادی نیست و محدود به مکان و مقید به زمان خاصی نخواهد بود و تا هنگامی‌که اثر تألیفی بنام مؤلف وجود عینی دارد به شخص او وابسته است. حقوق معنوی به مؤلف این امکان و قدرت را می‌دهد که بر مبنای آن‌ها اقداماتی را در راستای حفظ ارتباط بین خود و اثرش انجام دهد. درواقع مؤلف با کاربست آن‌ها انتفاعی اخلاقی به دست می‌آورد. حقوق معنوی به‌طور عمده بر دو قسمت قابل‌تفکیک است: ۱- حق منشأ: این نوع حق به مؤلف اقتداری می‌بخشد تا ادعای صاحب اثر بودن داشته باشد. به عبارتی بهتر، این قسم از حقوق معنوی است که اثر به پدیدآورنده انتساب داده می‌شود. ۲- حق اعتراض. قسم دوم از حق معنوی مؤلف به آفریننده صلاحیت سرپرستی و تمامیت براثر خویش می‌بخشد. با اتکا به همین حق مؤلف قادر است درصورتی‌که اثرش مورد تحریف، بریدن، ناقص شدن، جرح‌وتعدیل، سرقت علمی و ادبی، جعل، تقلب و هر عمل غیرمجاز دیگری واقع شود در مراجع قانونی به این اعمال غیرقانونی اعتراض و شکایت کند. چون در حقیقت چنانچه صدمات فوق به اثر تألیفی وارد شود شخصیت فکری مؤلف آسیب‌دیده است و نه صرفاً کالای تولیدشده. از همین رو لزوم احترام و شناسایی شخصیت فکری پدیدآورنده اقتضای این حق است؛ بنابراین مؤلف با به‌کارگیری حق اعتراض نوعی سرپرستی براثر خود دارد که بر مبنای همین حق صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اثرش را دارا می‌شود. حقوق اخلاقی مؤلف آن‌چنان قدرت و صلاحیتی به مؤلف تا ابد اعطا می‌کند که شاید گزاف نباشد نتیجه بگیریم: ریشه حقوق مادی از حقوق معنوی مؤلف آبیاری می‌شود و از آن برخاسته و ارتقا یافته است.

خصوصی یا عمومی بودن حقوق مؤلف
حقوق مالکیت فکری اساساً از زیرشاخه‌های حقوق خصوصی به شمار می‌آید. حقوق خصوصی ناظر بر روابط شخصی افراد است و روابط فردی شهروندان را تنظیم و تنسیق می‌بخشد. به شمار آمدن حقوق مالکیت معنوی در زمره گرایش‌های حقوق خصوصی ازآن‌روست که حق مالکیت –که مالکیت معنوی جز سلسله شاخه‌های آن قرار می‌گیرد- زیرمجموعه حقوق خصوصی شهروندان محسوب می‌شود. به همین علتِ تخصصی، وجه خصوصیِ آثار تألیفی بر وجه عمومی آن‌ها غلبه دارد. به‌تبع این غلبه، شکایت مؤلف علیه مظنون و جرم‌های مرتبط با محصولات ادبی و هنری در قوانین جهانی و ملی خصوصی قلمداد شده‌اند. شکایات و جرائمی خصوصی هستند که باگذشت شاکی از اقامه دعوایش خاتمه می‌یابند و تنها با اراده و خواست او به‌صورت شکایت‌نامه یا دادخواست است که فرآیند دادرسی را آغاز می‌کند. درحالی‌که در جرائم عمومی جنبه عمومی جرم (تأثیرگذاری عمل ارتکابی بر وجدان، نظم، سلامت روانی و اخلاق عمومی جامعه) بر جنبه خصوصی آن سنگینی می‌کند. بر این مبنا شروع دادرسی و محاکمه احتمالی مظنون به اراده شاکی بستگی ندارد و چنانچه از شکایت خویش گذشت کند مقام عمومی (معمولاً دادستان) به نمایندگی از جامعه فرآیند دادرسی را ادامه می‌دهد و مجازات عمومی بودن جرم را اجرا می‌کند. باوجوداینکه مقررات جهانی و ملی اغلب بر خصوصی بودن حق مؤلف و شکایت او اجماع دارند و به‌طور نسبی صحیح نیز هست اما افزون بر وجه خصوصی آن به نظر می‌رسد وجه عمومی نیز داشته باشد. هر اثری که تولید و منتشر می‌شود به طرز وسیع و دامنه‌داری پخش و تهیه می‌گردد و در سپهر عمومی قابل‌دسترسی است. این کالاها توسط افراد-اقشار و گروه‌های مختلف و متنوع جامعه خوانده می‌شود و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند و این تأثیرها آثار اجتماعی خود را در مکان‌ها و نهادهای متفاوت و بطن رویدادهای متحول عمومی برجای می‌گذارند. بر این مبانی، حقوق مؤلف اضافه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارد. پس اگر شکایت مؤلف را واجد وجه عمومی نیز بدانیم برداشت نادرست و بیهوده‌ای بیان نکرده‌ایم؛ بنابراین اگر مؤلف از پیگیری شکایت خود امتناع ورزد مسئول عمومی بایستی در چهارچوب ضوابط تعیین‌شدهٔ محدود (و نه باصلاحیت گسترده) در قوانین دست‌کم در مقام دفاع از حقوق مؤلفان به‌عنوان طبقه پرنفوذ و تأثیرگذار جامعه وارد رسیدگی قانونی شده و حق آفرینندگان را بستاند. این ورود قانونی شاید به گمان عده‌ای محدودیت بر حقوق و آزادی‌های شهروندان ایجاد کند اما این تفسیر حداکثری خیالی بیش نیست. با تعیین صلاحیت و وظایف مقام عمومی در مصادیق مشخص و ترسیم‌شده تحدید حقوق مردم انجام‌شدنی نیست. علاوه بر این، اگر قرار بر این باشد که باگذشت هر مؤلفی دادرسی هر متخلفی متوقف شود دزدی علمی و نسخه‌برداری غیرمجاز و کسب سودهای کلان مالی به معضلی رایج بدل خواهد شد. به‌گونه‌ای که شبیه آنچه امروزه شایع شده به‌دشواری بتوان از این مشکل جلوگیری کرد و احتمالاً تا مدت‌های طولانی حل ناشدنی باقی می‌ماند. بنا بر همین دلایل دادستان در راستای پشتیبانی از شخصیت فکری مؤلف و صیانت از حیثیت معنوی او در موارد معین احقاق حق کند تا شاید بتواند از جرائم احتمالی آتی-به‌عنوان یکی از وظایف مراجع قضایی- پیشگیری به عمل آورد.

قوانین داخلی
نخستین قوانین درباره حقوق مؤلفان از دل مدرن‌ترین و دموکرات ترین جوامع اروپایی سر برآورده است. این نشان علاوه بر اینکه تاریخ حقوق به ما آموخته، آمار محصولات ادبی و هنریِ تولیدشده در این کشورها نیز پیش چشممان گذاشته است. در سال ۱۹۹۰ آماری منتشر شد که حاکی از قوتِ توسعه‌یافتگی جوامع مترقیِ غرب و ضعف و کم‌رمقی کشورهای توسعه‌نیافته در آفرینش کالاهای فکری و فرهنگی بود. بر اساس این آمار، ۹۹٫۲ درصد آثار ادبی-هنری و اختراعی توسط کشورهای توسعه‌یافته تولیدشده‌اند وسهم کشورهای درحال‌توسعه در پدیدآوردن این آثار تنها هشت‌صدم درصد است. به‌هرحال، در کشور انگلیس برای اولین بار در سطح ملی به سال ۱۷۰۹ تحت عنوان قانونِ حق مؤلف مشهور به قانون ملکه حقوقی به مؤلفان تعلق گرفت؛ اما در عرصه محلی قوانین مربوط به مؤلفان در فرانسه به سال ۱۶۷۷ به‌فرمان لویی شانزدهم در فرانسه و در آمریکا پنج سال پیش از انقلاب آمریکا در سال ۱۷۸۹ وضع شد؛ اما مدت دیری نپایید که حقوق مؤلفان به هنگام تدوین قانون اساسی آمریکا (۱۷۸۹) در قالب یکی از اصول آن متبلور شد.
در ایران قانون‌گذاران مسئول، بسیار دیرتر اقدام به نگارش و تصویب قوانینِ مؤلفین کردند. مقررات مرتبط با مؤلفان به دو صورت خاص یعنی قانونِ ویژه و ضوابط و الزاماتِ پراکنده و نامنسجم در درونِ قوانین دیگر به چشم می‌خورند. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ برای اولین بار چند مواد را به حقوق مؤلف و مجازات مربوط به آن اختصاص داد. ولی در سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی ایران به‌طور ویژه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را به تصویب رساند. قانون مذکور در نوع و برهه زمانی خود قانون نسبتاً مطلوب و تقریباً جامعی بود. وضع این قانون هم‌زمان بود با اصلاحیه پاریس بر معاهده برن در سال ۱۹۷۱. همین هم‌زمانی موجب شد اصول و محتویات عهدنامه برن در قانون فوق لحاظ و گنجانده شود. بدون شک وضع قانون حمایت از حقوق مؤلفان مسیر جدید و افق امیدبخشی را نوید می‌داد. به‌طور گسترده و خاص برای نخستین بار مؤلفان-مصنفان و هنرمندان و آثار تألیفی‌شان به رسمیت شناخته شدند و از کالاهای تولیدی آنان صیانت به عمل آمد. دزدی علمی و نسخه‌برداری بدون مجوز به‌عنوان تخلف و جرم شناسایی شد. البته این قانون چند بار پیش و پس از انقلاب مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفت. امروز نیز بنا بر ضروریات امکانات و ابزارهای ارتباطی مدرن لزوم اصلاح و تکمیل آن احساس می‌شود. ۴ سال بعد از تصویب اولیه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و... ۱۳۵۲, به‌منظور رفع نواقص و کمبودهای آثار ترجمه‌ای قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به مرحله تدوین و تقنین رسید. پس از انقلاب ۵۷ نیز به دلایل و اقتضاهای نوآوری‌های جهان تکنولوژی و ارتباطات نو چندین قانون ِ مخصوص و نامنسجم توسط مقننانِ مربوط نگارش و تصویب شدند: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال ۷۹- موادی از قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۳) که به جوانب تجاری و نسخه‌برداری‌های آثار الکترونیک می پردازد-قانون جرائم رایانه‌ای به سال ۸۹ باهدف بسطِ حمایت از نویسندگان در فضای مجازی، تعدادی از مواد این قانون به سرقت و جرح محصولات رایانه‌ای اختصاص داده‌شده است. مضاف بر این قوانین، مقررات جسته‌وگریخته دیگری نیز که عمدتاً ماهیت قاعده گذاری دارند، درباره حقوق مؤلف مشاهده می‌شود. نظیر بخشی از قانون برنامه سوم توسعه-قسمتهایی از قانون ساماندهی مد و لباس و مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست و ضوابط نشر کتابِ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بااین‌حال، وضع قوانین خاص و پراکنده موجب بروز اختلاف‌نظرهایی بین صاحب‌نظران حقوقی شده است. برخی از آنان تصویب چند قانون مرتبط با موضوعی واحد را مسبب برخورد در اجرای قوانین و تضاد در محتوای قوانین می‌دانند. از سوی دیگر حقوقدانانی هستند که معتقدند، چندوجهی و نو شدن جهان امروز می‌طلبد که قوانین متعددی در باب آثار ادبی و هنری و ارتباطی و تکنولوژیک و... وجود داشته باشند. باوجوداین تفسیرها، قاعده‌ای که در فن قانون‌گذاری نباید فراموش شود این است که قانونی که به نگارش درمی‌آید بایستی با بررسی و لحاظ کردن قوانین دیگر بدون هرگونه تضاد و دوگانگی تدوین یابد. بنا بر همین مسائل و اختلاف‌نظرها بود که قوه مجریه در مقدمه توجیهی لایحه جدید حمایت از مالکیت فکری یکی از علل ارسال این لایحه را در سال گذشته به مجلس، پراکنده بودن قوانینِ حوزه مالکیت فکری قید کند. لایحه جدید تقریباً تمامی قوانینِ عرصه مالکیت ادبی و هنری را لغو دانسته است و مفاد نسبتاً جامعی در انباره در گردآوری و مدون کرده است. گرچه لایحه فوق بدون تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان اجرا نمی‌شود اما مشخص نیست که با اعمال احتمالی این لایحه چه میزان از معضلاتِ مؤلفان حل می‌شود و جرائم ارتکابی بر آثار تألیفی به حداقل می‌رسد؟ مخصوصاً باوجود اجرای قوانین متعددی که پیش‌ازاین شرحشان رفت.

نهادهای مدنی
بدبختانه در جامعه علمی و ژورنالیستی ایران دزدی علمی و تکثیر و نسخه‌برداری به نحو روزافزونی رایج شده است. پس از چندین روز یا ماه فریاد صاحب اصلی اثر تألیفی بلند می‌شود. یک روز نویسنده جامعه‌شناسی. یک روز مالک اثر فلسفی توسط سارقی در دانشگاه تهران؛ و... بی‌شک جامعه مدنی با عملکرد استوار و پویایش از طریق آگاهی‌رسانی و اقدامات آموزشی و گزارش رسانی به مراجع مسئولِ رسیدگی‌کننده خواهد توانست این آسیب را از مؤلفان بزداید یا کاهش دهد. باوجود نهادهای صنفی که به‌طور نسبی و باوجود محدودیت‌های واردشده بر آنان مدافع منافع صنفشان هستند اما با نگاهی به عملکرد آن‌ها ناتوانی و سستی در کاهش تخلفات بر آثار تألیفی و نیز اطلاع‌رسانی و کارآموزشی و پژوهشی در این مسیر قابل‌لمس است. در حال حاضر سوای نهادهای صنفی، دو نهاد مدنیِ نه‌چندان فعال در حوزه مالکیت فکری حضور دارند. یکی شورای حمایت از حقوق تألیف و نشر با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. دیگری انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران از نهادهای وابسته به دانشگاه تربیت مدرس. شورای حمایت از حقوق تألیف و نشر قدم‌های مثمر ثمری برداشته است. این شورا توصیه‌های حقوقی مفیدی به ناشران و مؤلفان درباره حفظ حقوقشان و جلوگیری از هر نوع جرم به آنان کرده است. نمونه‌هایی از قراردادهای نشر را برای استفاده‌های احتمالی در اختیار مخاطبان قرارداده. کتاب‌ها و مقالات و اخبار و گزارش‌های بسیاری به خوانندگان معرفی و ارائه نموده. مهم‌ترین اقدام این نهاد مدنی مشارکت و همکاری مستمر و تکاپوی زیاد در تدوین لایحه جدید حمایت از مالک فکری است. انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس فعالیت می‌کند. این انجمن یک اساسنامه و هیئت‌مدیره و هیئت مؤسس دارد. همه اعضای این انجمن از اساتید دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، امام خمینی و دیوان عالی کشور هستند. هیئت مؤسس انجمن مزبور عبارت‌اند از: سید حسین صفایی-سید مصطفا محقق داماد-حسین مهرپور محمد آبادی-محمد عیسایی تفرشی-عبدالحسین شیروی-محمود صادقی-الهام الدین شریفی و... برخی از مؤسسات غیردولتی و بین‌المللی نیز فعالیت دارند که برای پیشگیری از طولانی شدن نوشتار از نگارش آن‌ها اجتناب ورزیده می‌شود.

حقوق مؤلف از منظر فقه
گرچه حقوق مادی و معنوی مؤلف به تحقیق و در منابع فقهی به‌طور مبسوط و جداگانه موردبحث و پژوهش قرار نگرفته است اما فقها و مراجع احکام و فتواهایی در باب به رسمیت شناختن و جایز یا غیر جایز بودن آن‌ها صادر کرده‌اند و نیز موضوع حق مؤلف آن‌قدر مهم و مسئله برانگیز بوده است که موجب شده میان برخی از مسئولان وقت و برخی از نویسندگان با رهبری انقلاب پرسش و پاسخ‌هایی ردوبدل شود. امام خمینی در کتاب بنام خود – تحریر الوسیله – حق چاپ را شرعی ندانسته است. مبنای استدلالی بنیان‌گذار انقلاب ریشه در قاعده تسلیط دارد. مطابق این قاعده هر کس که مالی را مالک می‌شود حق هرگونه تصرف و استفاده در آن دارد و به‌نوعی بر مالش مسلط می‌گردد. از همین رو نفی این قاعده فقهی جایز نیست. به‌این‌ترتیب نوشتن عباراتی در کتاب‌ها با عنوان «حق چاپ محفوظ است» ذاتاً حقی ایجاد نمی‌کند و دیگران مختارند آن را چاپ کنند و هیچ شخصی نمی‌تواند مانع از کار او شود. بر این اساس، همان‌گونه که آشکار است، مطابق برداشت امام حق انتشار و تکثیر (حقوق مادی) و حق سرپرستی (حق معنوی) مؤلفان مبنای شرعی ندارد. از سوی دیگر یکی از اساتید مشهور دروس فقهی حقوق به نام دکتر گرجی با صحیح و شرعی دانستن حقوق اقتصادی پدیدآورنده حقوق اخلاقی او را چون‌که در اسلام صحبتی از آن به میان نیامده رد کرده است: «خدا و پیامبر حقوق مادی را مانند مالکیت تائید کرده‌اند اما حقوق معنوی شامل آن نمی‌شود و چون اسمی از آن برده نشده پس مورد تائید دین نیست».
باوجود این‌ها، در میان اغلب فقها حق مالکیت مؤلف براثر خود به‌عنوان مالی اختصاصی حتی پس از خرید آن توسط مشتری تردیدهایی وجود دارد. افزون بر این، از نظرگاه آنان در انتقال مجوز خریدوفروش اثر تألیفی به ناشر در شمای قرارداد بیع (خریدوفروش شرعی) شبهه‌هایی دیده می‌شود. تنها از طریق توافق می‌توان به مصالحه دست‌یافت و حقوق مادی و معنوی مؤلف را به دیگری واگذار کرد. البته به باور آنان می‌توان با گنجاندن شروط ضمن عقد در بیع این شک و شبهه را برطرف ساخت. بیانِ برداشت‌ها و روایت‌های متفاوت فقها از حقوق مؤلف منتج به این نتیجه می‌شود که حق آفریننده براثر خود آن‌گونه که در قلمرو حقوق بشری آنان در سپهر جهانی قرارگرفته است از منظر اکثر فقها و مراجع اماواگرها و چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه حقوق معنوی پدیدآورندگان به چشم می‌خورد. وجود این چالش‌ها ما را به نقطه‌ای می‌رساند که تجدیدنظر در قرائت‌ها و احکام در باب حقوق مؤلف را می‌طلبد.

ضمانت اجراهای حقوق فکری مؤلفان
بمانند دیگر حقوق و سایر پدیده‌های اجتماعی تحقق ملموس و فراگیر و عمیق، اجرای حقوق پدیدآورندگان آثار تألیفی نیز منوط است به وجود و اعمال همه‌جانبه و قدرتمند سازوکارهایی که از حقوق مؤلفان صیانت و ضمانت کنند. در این راستا عهدنامه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها به‌ویژه قوانین ملی ایران مکانیسم‌ها و راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند که بدین قرارند:
۱-تدابیر احتیاطی یا موقتی: این راهکار اجرایی، از نقض و تضییع حقوق صاحبان اثر پیشگیری می‌کند. مقررات گمرکی در رابطه با حقوق مؤلفان از بارزترین این نوع تدبیر به شمار می‌روند. به‌عنوان نمونه، در بسیاری از کشورها از ورود کالاهای فرهنگی و هنری گمرکیِ خلافِ قوانین و ضوابط جلوگیری می‌شود یا اینکه کالاهای فکری و فرهنگی پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مورد معامله و استفاده قرار می‌گیرند. از دیگر تدابیر این ضمانت اجرا محفوظ نگه‌داشتن اسناد و دلایل مرتبط با نقض حقوق مؤلف است که طبعاً پس از طرح شکایت یا اتمام دعوا و نیز در آینده از مدارکی خواهد بود که به احقاق حقوق مؤلفان یاری می‌رساند.
۲- راهکار مدنی: ضمانت اجرای مزبور جنبه غیر کیفری دارد که معمولاً صدمات مالی را که به مؤلف واردشده با روش پرداخت خسارت جبران می‌شود. این مکانیسم به‌طور عمده به‌وسیله احکام و دستورات قضایی که دادرسان صادر می‌کنند به این شیوه صورت می‌گیرد که نخست، دادرس با صدور دستوری اثر غیرقانونی که تولید و منتشرشده جمع‌آوری می‌کند و از بین می‌برد و در همین مرحله یا چنانچه باوجود ممنوعیت به‌طور مجدد اثر به فروش رسانده شود، حکم به جبران خسارت به‌طور نقدی به پدیدآورنده داده می‌شود. به نظر می‌رسد این تدبیر راه‌حل مدنی، غیر شدید و قابل اتکایی ازنقطه‌نظر تجاوز به حقوق مؤلف باشد و به‌نوعی از خصلت بازدارندگی قابل‌توجهی برخوردار است.
۳- مجازات کیفری و اجرایی یا اداری: این نوع ضمانت اجرا گرچه سازوکاری شدید و خشن به تصور می‌آید اما اگر به‌طور نظام‌مند و کارا اعمال شود به‌احتمال بسیار مؤثر واقع گردد و استفاده و فروش غیرقانونی از آثار تألیفی را برای متخلف هزینه‌بر بنمایاند. عمدتاً در مصادیق بند پیشین یا در مواردی که فردی آگاهانه و عامدانه دست به ارتکاب دزدی علمی و ادبی می‌زند و قوانین و مقررات کپی‌رایت را از روی عمد نقض می‌کند مجازات کیفری زندان یا جریمه نقدی سنگین برای آن شخص اعمال می‌شود. مجازات اجرایی در مناطق مرزی توسط مسئولان گمرکی صادر و برقرار می‌گردند. در این نوع ضمانت اجرا صاحب اثر از گمرک محل خواستار می‌شود، به تخلفی که براثرش واقع‌شده رسیدگی کند و در صورت اثبات مجازات مخصوص را اجر نماید. گذشته از قوانین، رویه قضایی (اثر آرای مراجع قضایی صلاحیت‌دار به‌مثابه قانون) به‌ویژه در نظام‌های حقوقی کامن لا تأثیری گریزناپذیر بر مجازاتِ مجرمانِ متجاوز به حقوق مؤلفان برجای می‌گذارد. به‌عنوان نمونه در انگلیس در پی شکایت شرکت صنعت موسیقی علیه سراچه‌های اینترنتی که با اهداف منفعت جویانه اقتصادی آفرینش‌های تألیفی را به‌طور غیرقانونی مورد معامله قرار می‌دادند ۵۳ سایت با رأی دادگاه عالی انگلیس مسدود شدند. برخوردهای حقوقی با این رسانه‌ها از سال ۲۰۱۲ آغازشده است که انجام انسداد این سایت‌ها بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قرار دارد. به‌این‌ترتیب می‌توان نقشی مؤثر و مقتدر به رویه قضایی علاوه بر قوانین حاوی مجازات قائل بود.
۴- سیستم مدیریت نسخه‌برداری: ضمانت اجرای موصوف از شیوه‌های اجرایی مؤخر بر دیگر طرق اجرای حقوق مؤلفان است که از پیامدهای تکوین و بسط فن‌آوری‌ها و امکانات ارتباطی محسوب می‌شود. این تدبیر به مدد سیل و بمبارانِ گسیلِ تکنولوژی‌های هوشمند و پیشرفته از سمت کشورهای مدرن به‌سوی جوامع درحال‌توسعه سرازیر و به‌طور روزافزونی وسیع و عمیق شده است. در این سازوکار با به‌کارگیری ابزارها و برنامه‌های فنی و سیستماتیک امکان و انجام هرگونه کپی و تکثیر اثر تألیفی را بی‌اثر و غیرقابل انجام می‌کند. این نوع مکانیسم فنی در دانشگاه‌های غرب امروزه کاربرد دارد. به این صورت که پیش از آنکه مقاله‌ای در مجله‌ای چاپ شود آن را اسکن می‌کنند و اطلاعات آن را به نرم‌افزار می‌دهند و از این طریق با تطبیق آثار بعدی که با مقالات پیشین ارزیابی و کپی یا غیر کپی بودن آن را مشخص می‌کنند راه را بر هر نوع انتحال (تمام یا بخشی از اثری را بنام خود منتشر کردن که همان کتاب سازی یا دزدی علمی تلقی می‌شود) مسدود می‌نمایند. این شیوه اجرای حقوق آفرینندگان ضامنی پیشگیرانه و درمانگری استوار در انسداد و جلوگیری از تعدی به حقوق مؤلفان به‌حساب می‌آید.

کلام آخر
بدون تردید شناسایی، ارتقا و توسعهٔ حقوق مالکیت فکریِ تألیف کنندگان سبب‌ساز رشد و تعالی یک جامعه می‌شود. این تحول و ترقی از طریق حمایت- صیانت و ضمانت تام و فراگیر حقوق آفرینندگان آثار ادبی-هنری و... می‌توان به توسعه و پیشرفت روبه‌جلو جامعه و کشور یاری رساند. پدیدآورندگان بی‌گمان سرمایه‌های فکری و انسانی هر جامعه تلقی می‌شوند. این سرمایه‌ها آثاری را تولید و منتشر می‌کنند که به‌طورقطع مبنای مطالعات، پژوهش‌ها، تولیدها و فعالیت‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌ها، راهبردها و اهدافِ حال و آینده جامعه قرار می‌گیرد. آثار تألیفی بی‌شک در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای عرصه‌های اقتصاد-سیاست-اجتماع-ادبیات-فرهنگ و هنر و... منشأ اثر واقع می‌شوند و مسبب کاربرد و نتیجه‌بخش بودن آن‌ها در حوزه‌های فوق می‌گردند. طبعاً اگر این آثار سودمند و پربار باشند قادرند تأثیرگذاری ژرف و چشم‌گیری بر جامعه بگذارند و موجب شکوفایی و خلاقیت فراوانی را در کشور و نیز در منطقه و جهان فراهم می‌آورند. اضافه بر این‌ها محصولات تألیفی بر وجدان روانی و آرامش شهروندان نیز تأثیر پرنفوذ و غیرقابل‌انکاری برجای می‌گذارند. هر شهروندی با خواندن کتاب یا مقاله‌ای به مخزن دانسته‌هایش افزوده می‌شود و نسبت به قبل فهیم‌تر و از آرامش ذهنی شگفت‌انگیزی برخوردار می‌شود. فیلم یا تصویر یا موسیقی یا نمایش می‌بیند و منظومه فکری او از دیدن و شنیدن اخبار و روایت‌های خشن و آزار رسان و نیز مطالعه و تحقیق در گرایش‌های تخصصی پالایش و سالم می‌گردد. این نفوذ و تأثیرگذاری طبیعتاً وجدان فکری و روانی افراد را اصلاح و خشنود می‌سازد. چنین اثری بی‌درنگ زمینه‌های رشد و نمودارشدن خلاقیت شهروندان را مهیا می‌کند. به‌این‌ترتیب، روشن است که حراست و صیانت از حقوق مادی و معنوی مؤلفان چگونه موجب پیشرفت و تعالی همه‌گیر و فراگیر یک جامعه می‌شود. به‌نوعی که برون داد و نتایج مثبت آن مؤید این برداشت است. باوجوداین قرائت، وظیفه حفاظت و ارتقای حقوق مؤلف بر عهده دو نهادِ دولت به معنای کلیه قوای عمومی و جامعه یا صنف مؤلفان به همراهی جامعه مدنی قرار دارد. بر این پایه، دولت و مؤلفان باید با کاربستِ سازوکارها و قوانینِ موجود که وضعیتی متروک و خواب‌آلود به خود گرفته‌اند، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کارای آن‌ها را فعال و تقویت کنند و هر دو در تحققِ دفاع و ضمانت از حقوق مؤلفان گام‌های مقتدر و مستمری بردارند. البته در این میان صنف مؤلفان نبایست در این مسیر اندام‌ها و قدم‌های خویش را در پشتیبانی از خود کوتاه و سست کند.

شماره 16 دوهفته نامه آیت ماندگار